2024/12/26 by ZARROUK, Hakym, BALET, Youssef, EL OUALI, Rachid
paper · doi:10.48375/imist.prsm/remses-v9i3.53443
يعاني المجال الحدودي الشرقي للمغرب من أزمة خانقة بعد التوقف غير المسبوق لتيارات تهريب السلع بين طرفي الحدود البرية المغربية – الجزائرية المغلقة، وما ترتب عن هذا الوضع من تراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة ارتباطا عضويا بتجارة التهريب المعيشي مع الجهة الحدودية المقابلة، الشيء الذي أدى إلى آثار سلبية ألقت بظلالها على الإنسان والمجال. أمام هذا الواقع المأزوم الذي أصبحت عليه هذه المجالات بعد دورة الإغلاق الأخيرة، حاولت السلطات العمومية تدارك الركود والتأقيقا لهذه الغاية اعتمدنا على المقاربة الكمية والنوعية بغية قياس قيمة وفعالية النسيج التعاوني في مثل هذه المجالات الحدودية الهشة.خر الاقتصادي بإيجاد بدائل جديدة تعطي الأولوية للعنصر البشري المحلي، وتسعى إلى تحقيق التنمية المحلية، اعتمدت في جزء منها على نهج تصاعدي -من القاعدة إلى القمة- من خلال تبني نموذج التعاونيات كآلية تنموية استراتيجية. ومن هذا المنطلق عرفت التعاونيات كآلية من آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا ملفتا ودينامية مهمة سواء على مستوى الكم أو الكيف، فمنذ 2016 ارتفعت أنشطة القطاع التعاوني بنسبة 85,03%. تهدف هذه الورقة العلمية دراسة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجالات الحدودية الشرقية -بالتركيز على جماعة بني خالد كحالة-، من خلال دراسة التعاونيات بشكل خاص ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المحلية ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة عن إغلاق الحدود وتوقف نشاط التهريب المعيشي. وتح